کاهش ۷ درصدی مالیات بر تولید برای دومین سال متوالی/ رشد میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۳۲۲
سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری خود با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: این بانک تدابیری داشت تا در راستای کمیته رصد تورم پایش خلق پول شبکه بانکی را کاهش دهد و از کاهش ۷ درصدی مالیات بر تولید برای دومین سال متوالی و رشد میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ از امروز ۲۹ آذرماه نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت برگزار شد. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد این نشست را با آخرین آمار اقتصادی کشور و اخباری دررابطه‌با لایحه بودجه ۱۴۰۲ آغاز نمود.
وی توضیح داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه موردتوجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت موردتوجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در سال گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، یادآور شد: رهاشدگی در برخی سیاست‌های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ بنابراین امر انضباط‌بخشی نیازمند یک حرکت تحول‌گرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سال‌های قبل وجود داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست‌هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می‌شود، باید کمک‌کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد. گزارش عملکرد هشت‌ماهه امسال نشان می‌دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه‌های انضباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ماهه امسال ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
خاندوزی ادامه داد: در ۸ ماه امسال در منابع نفت ۳۶۰ درصد، منابع گمرک و سایر درآمدهای جاری ۶۷ درصد، پ و واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.
وی گفت: در تابستان سال جاری رشد ۸.۷ درصدی صنعت، رشد ۷ درصدی معدن، رشد ۱۰.۴ درصدی نفت، رشد ۲.۴ درصدی خدمات و رشد ۰.۸ درصد کشاورزی را داشته‌ایم که در مجموع رشد ۳.۴ درصدی را شاهد بوده‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی مسیر نزولی را ادامه داده و از ۴۲.۸ درصد در ابتدای دولت به ۳۴.۳ کاهش داشته و نشان می‌دهد موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی کنترل می‌شود. بر خلاف برخی فضاسازی‌ها، حتی در حوزه سیاست‌های ارزی؛ چون مقداری کمّی صادرات نفتی ما در مهر و آبان بیس از یک میلیون بشکه در روز است.
وی افزود: وصولی منابع ارزی در دو سه ماه گذشته بهتر است و البته مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است و با سررسید آن می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست بازاری این اقدامات را دنبال کند.
خاندوزی درباره نگاه دولت به پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: سیاست اعطای یارانه کشور خیلی بهینه نبود و ایرادات جدی به آن وارد می‌شد؛ به این دلیل بود که از اردیبهشت‌ماه اعلام شد شیوه آن تغییر می‌کند و بعد از فراهم‌شدن زیرساخت‌ها، نحوه اعطای آن متفاوت خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: در یکی از استان‌ها دوره آزمایشی کالابرگ آغاز شده و وزارت تعاون وعده داده بعد از یک ماه از اجرای آزمایشی برای همه اجرا می‌شود و طبق آن مردم می‌توانند مردم اقلام اساسی مشخصی را با قیمت مشخص خریداری کرده و دولت مبلغ مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند و اگر تمایل به این نداشته باشند، می‌توانند تا پایان ماه صبر کرده و آن میزان را به‌صورت نقدی دریافت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بررسی آن در هیئت دولت به اتمام رسیده است، اظهار داشت: انتقادی که همواره درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می‌شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف‌شدن ردیف‌هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می‌شد درحالی‌که می‌بایست در بودجه عمومی دولت ذکر می‌شد.
خاندوزی تأکید کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به‌علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد، مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است.
وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد را مورد تأکید قرارداد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه موردتوجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت موردتوجه قرار گیرد.
وی همچنین اظهار داشت: هیئت وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق بهای بالاتری می‌گیرند کمتر از آن خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.
سید احسان خاندوزی با تشکر از اجازه مقام معظم رهبری درباره سهم دولت از صندوق توسعه ملی و محل خرج آن توضیح داد: تا دیروز ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به خزانه دولت واریز شده و صرف عقب‌افتادگی طرح‌های عمرانی خواهد شد که در نوبت تخصیص بودجه بوده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین رهبر معظم انقلاب با تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی موافقت فرمودند و اجرای این نیاز بود دولت آیین‌نامه مربوط به این را تدوین کند که به‌زودی در دولت هم مصوب خواهد شد.
وی در خصوص زمان اجرای طرح یارانه غیرنقدی اظهار داشت: نوعی و شیوه پرداخت یارانه به شیوه نقدی مطلوب نبود و مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت، به همین خاطر هم از همان اردیبهشت‌ماه آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند این شیوه برای چند ماه است. الان در یکی از استان‌های کشور طرح اجباری خرید کالاهای اساسی در حال اجرا است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد شده که نتیجه آن را به ستاد اقتصادی دولت بیاورد و بعد از ارزیابی در کل کشور اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این طرح حتی مردم می‌توانند پیش از پرداخت یارانه هم کالاهای اساسی را خریداری کنند و مبلغ تعیین شده را پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت از محل یارانه‌ها پرداخت خواهد کرد.
خاندوزی با اشاره به وعده دولت در بحث حمایت از سهام‌داران، ابراز داشت: برای اینکه دولت به وعده خود در حمایت از سهام‌دار خرد عمل کند، از ۴ آبان طرحی مطرح شد که افراد بتوانند از حمایتی تحت عنوان بیمه سهام استفاده کنند. بیش از نیم‌میلیون نفر از این طرح استقبال کردند که فراتر از انتظار سازمان بورس بود. دولت برای سال آینده عدد مشخصی را در یکی از ردیف‌ها در نظر گرفته تا به‌عنوان صندوق تثبیت بازار سهام نسبت به حمایت از سهام‌داران خرد اقدام کند.
در حال بروزرسانی...
منبع: دانا
کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت نشان می دهد خواهد شد ۷ درصدی ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت